قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي أن اغتيال اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفؤاد شكر القيادي بحزب الله يطيح بأمال تحسن الشيكل الاسرائيلي بعدما حقق ثاني أسوأ أداء عالمي.
وأشار الي أن الرصاصة الاولي التي خرجت في هذه الحرب الممتدة منذ ١٠ اشهر اصابت ضمن ما اصابت الاقتصاد الاسرائيلي وبالطبع زاد التصعيد الأخير من اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر من الضغط على اقتصاد إسرائيل الذي يواجه تحديات غير مسبوقة وقد زادت الضغوط السلبية علي الشيكل الاسرائيلي بشكل كبير ليحقق ثاني أسوأ العملات أداء على مستوى العالم.
واوضح ابوبكر الديب ان العملة الإسرائيلية انخفضت بنحو 1.2 %، لتصل إلى 3.7886 مقابل الدولار،
كما ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99 % مع تراجع الثقة في قدرة اسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.
وذكى الديب انه خلال الحرب اضطرت الحكومة الاسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العام وتضررت القطاعات الاقتصادية كافة فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل واتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 146 مليار شيكل أو 39.77 مليار دولار وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو.
ومنذ بداية 2024، ارتفع الإنفاق الحكومي فوق 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار بزيادة 34.2% بوتيرة سنوية.
وتوقع ابوبكر الديب إغلاق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حيث علقت مواقع عدة في إسرائيل أعمالها بعد منع 140 ألف عامل فلسطيني من العمل بها منذ بداية العدوان كما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.
وقال الديب انه خلال يوليو 2024 أبقى بنك إسرائيل على الفائدة من دون تغيير عند 4.5%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي محتفظا بسياسته الحذرة بسبب تكلفة الحرب وخفض بنك إسرائيل من توقعاته لنمو الاقتصاد مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط سيناريوهات بمزيد من التصعيد على الجبهتين في غزة وجنوب لبنان وقد رصد مكتب الإحصاء رصد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار
ومؤخرا قال مفوض الميزانية في إسرائيل إن تأخر اعتماد موازنة 2025 يضر بالاقتصاد وبقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الحرب على غزة.
واضاف أبوبكر الديب ان قطاع الطاقة ومنصات الغاز تضررا كثيرا وهو ما من شأنه تسجيل اقتصاد إسرائيل خسائر بالمليارات، ما هوي بأسهم شركات الطاقة في بورصة إسرائيل وتبقى مستويات الخسائر المستقبلية مرتبطة بسيناريوهات التصعيد وسط ترقب لرد إيراني فالتصعيد على جبهات إضافية قد يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق للشركات وتعطيل البنية التحتية وقنوات التجارة الخارجية، ما قد يخلف تأثيراً سلبياً كبيراً على النشاط الاقتصادي كما أن معدلات النمو في حالة حرب شاملة في الشمال قد تصل إلى 10% سلبي من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أبوبكر الديب ان إسرائيل ستواجه صعوبات في إدارة اقتصاد الأسلحة وتعطيل سلاسل التوريد وقد يصل عجز الموازنة الي 15%، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الي 85% وشلل بالحياة الاقتصادية وخسائر لا يمكن تحملها و في حال تصاعد وتوسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله والحوثيين فإن الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة هي إيقاف العمل للمشاريع في حقول الغاز الثلاثة “لفيتان، وتامار، وكاريش”. ومن الممكن استعمال بدائل الطاقة المستدامة، والفحم الحجري والنفط الخام،
وواجه قطاع الطاقة الإسرائيلي صعوبات جمة منذ 7 أكتوبر وتقدر النفقات الإضافية لتوفير إمدادات النفط والغاز، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن فقدان المبيعات للغاز نحو مليار دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وقدر أبوبكر الديب ان تتكبد إسرائيل خسائر اقتصادية شهرية باهظة تزيد بنحو 4.5 مليار دولار جراء تهديدات الحوثيين وايران ومؤخراً قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر أن العمل في الميناء توقف لعجز السفن عن الوصول إليه وأن عمال الميناء تمّ تسريحهم عن الخدمة وسط خسائر مالية كبيرة للميناء الذي يعتبر واحدا من أهم الموانئ الإسرائيلية.
وقال الديب انه في اكتوبر الماضي باع البنك المركزي الإسرائيلي 30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي بهدف تقليل تقلبات الشيكل ووفر 15 مليار دولار سيولة بالسوق عن طريق آليات مبادلة العملة لكن ذلك لم يمنع من تدهور الشيكل بسبب استمرار الحرب.
وتوقع أبوبكر الديب ان تواجه إسرائيل مشكلة في تهدد الأمن الغذائي لمستوطنيها بعد أن وصل حجم الخسارة في المنتجات الزراعية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب فقط بـ 150 ألف طن بقيمة حوالي 670 مليون شيكل حيث ان أكثر من 30٪ من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع على الخطوط الأمامية من الحرب، وحوالي 22٪ في منطقة غلاف غزة و10٪ أخرى على الحدود الشمالية، و7٪ منها في الجليل، و3٪ في الجولان كما تكبد قطاع الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل خسائر كبيرة، وهو قطاع يشكل قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، ويسهم بأكثر من 97 مليار دولار في الناتج القومي لإسرائيل ويمثل 54 % من الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج مضيفا ان 50 % من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل.
وأشار الي أن الرصاصة الاولي التي خرجت في هذه الحرب الممتدة منذ ١٠ اشهر اصابت ضمن ما اصابت الاقتصاد الاسرائيلي وبالطبع زاد التصعيد الأخير من اغتيال إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر من الضغط على اقتصاد إسرائيل الذي يواجه تحديات غير مسبوقة وقد زادت الضغوط السلبية علي الشيكل الاسرائيلي بشكل كبير ليحقق ثاني أسوأ العملات أداء على مستوى العالم.
واوضح ابوبكر الديب ان العملة الإسرائيلية انخفضت بنحو 1.2 %، لتصل إلى 3.7886 مقابل الدولار،
كما ارتفع العائد على السندات الإسرائيلية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.99 % مع تراجع الثقة في قدرة اسرائيل على سداد ديونها في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.
وذكى الديب انه خلال الحرب اضطرت الحكومة الاسرائيلية إلى زيادة الإنفاق العام وتضررت القطاعات الاقتصادية كافة فضلا عن تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل واتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي بما يعادل 146 مليار شيكل أو 39.77 مليار دولار وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو.
ومنذ بداية 2024، ارتفع الإنفاق الحكومي فوق 300 مليار شيكل أو 81.72 مليار دولار بزيادة 34.2% بوتيرة سنوية.
وتوقع ابوبكر الديب إغلاق 60 ألف شركة خلال السنة الحالية، حيث علقت مواقع عدة في إسرائيل أعمالها بعد منع 140 ألف عامل فلسطيني من العمل بها منذ بداية العدوان كما غادر العديد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.
وقال الديب انه خلال يوليو 2024 أبقى بنك إسرائيل على الفائدة من دون تغيير عند 4.5%، وذلك للاجتماع الرابع على التوالي محتفظا بسياسته الحذرة بسبب تكلفة الحرب وخفض بنك إسرائيل من توقعاته لنمو الاقتصاد مع مستوى مرتفع من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط سيناريوهات بمزيد من التصعيد على الجبهتين في غزة وجنوب لبنان وقد رصد مكتب الإحصاء رصد تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من النصف في الربع الأول من 2024 إلى 1.1 مليار دولار
ومؤخرا قال مفوض الميزانية في إسرائيل إن تأخر اعتماد موازنة 2025 يضر بالاقتصاد وبقدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الحرب على غزة.
واضاف أبوبكر الديب ان قطاع الطاقة ومنصات الغاز تضررا كثيرا وهو ما من شأنه تسجيل اقتصاد إسرائيل خسائر بالمليارات، ما هوي بأسهم شركات الطاقة في بورصة إسرائيل وتبقى مستويات الخسائر المستقبلية مرتبطة بسيناريوهات التصعيد وسط ترقب لرد إيراني فالتصعيد على جبهات إضافية قد يؤدي إلى إغلاق واسع النطاق للشركات وتعطيل البنية التحتية وقنوات التجارة الخارجية، ما قد يخلف تأثيراً سلبياً كبيراً على النشاط الاقتصادي كما أن معدلات النمو في حالة حرب شاملة في الشمال قد تصل إلى 10% سلبي من الناتج المحلي الإجمالي. وذكر أبوبكر الديب ان إسرائيل ستواجه صعوبات في إدارة اقتصاد الأسلحة وتعطيل سلاسل التوريد وقد يصل عجز الموازنة الي 15%، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الي 85% وشلل بالحياة الاقتصادية وخسائر لا يمكن تحملها و في حال تصاعد وتوسع الحرب بين إسرائيل وحزب الله والحوثيين فإن الإجراءات الإسرائيلية المتوقعة هي إيقاف العمل للمشاريع في حقول الغاز الثلاثة “لفيتان، وتامار، وكاريش”. ومن الممكن استعمال بدائل الطاقة المستدامة، والفحم الحجري والنفط الخام،
وواجه قطاع الطاقة الإسرائيلي صعوبات جمة منذ 7 أكتوبر وتقدر النفقات الإضافية لتوفير إمدادات النفط والغاز، بالإضافة إلى الخسائر الناجمة عن فقدان المبيعات للغاز نحو مليار دولار حتى نهاية شهر مارس الماضي.
وقدر أبوبكر الديب ان تتكبد إسرائيل خسائر اقتصادية شهرية باهظة تزيد بنحو 4.5 مليار دولار جراء تهديدات الحوثيين وايران ومؤخراً قال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات جدعون جولبر أن العمل في الميناء توقف لعجز السفن عن الوصول إليه وأن عمال الميناء تمّ تسريحهم عن الخدمة وسط خسائر مالية كبيرة للميناء الذي يعتبر واحدا من أهم الموانئ الإسرائيلية.
وقال الديب انه في اكتوبر الماضي باع البنك المركزي الإسرائيلي 30 مليار دولار في سوق النقد الأجنبي بهدف تقليل تقلبات الشيكل ووفر 15 مليار دولار سيولة بالسوق عن طريق آليات مبادلة العملة لكن ذلك لم يمنع من تدهور الشيكل بسبب استمرار الحرب.
وتوقع أبوبكر الديب ان تواجه إسرائيل مشكلة في تهدد الأمن الغذائي لمستوطنيها بعد أن وصل حجم الخسارة في المنتجات الزراعية خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب فقط بـ 150 ألف طن بقيمة حوالي 670 مليون شيكل حيث ان أكثر من 30٪ من الأراضي الزراعية في إسرائيل تقع على الخطوط الأمامية من الحرب، وحوالي 22٪ في منطقة غلاف غزة و10٪ أخرى على الحدود الشمالية، و7٪ منها في الجليل، و3٪ في الجولان كما تكبد قطاع الصناعات التكنولوجية المتقدمة في إسرائيل خسائر كبيرة، وهو قطاع يشكل قاطرة الاقتصاد الإسرائيلي، ويسهم بأكثر من 97 مليار دولار في الناتج القومي لإسرائيل ويمثل 54 % من الصادرات الإسرائيلية إلى الخارج مضيفا ان 50 % من الشركات الناشئة هربت من إسرائيل.
