فيما صوت البرلمان الأوروبي على إدراج الحق في الإجهاض في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي بأغلبية 336 صوتا مقابل 163 صوتا وامتناع 39 عن التصويت، دعا نص القرار المعتمد مالطا وبولندا إلى إلغاء قوانينهما وغيرها من التدابير التي تحظرها.

ويتطلب تعديل ميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية بحيث يشمل الإجهاض موافقة بالإجماع من جانب كافة الدول الأعضاء.

وتفاوضت الحكومة القومية في الفترة التي سبقت عملية انضمام مالطا إلى الاتحاد الأوروبي، على ضمانات قوية لضمان عدم فرض مثل هذه القضايا على الشعب المالطي ضد إرادته، ولا سيما من خلال البروتوكول السابع لمعاهدة العضوية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وصوت اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب العمال ضد النص بأكمله، كما فعل عضو البرلمان الأوروبي القومي. فيما امتنع عضو برلماني آخر عن حزب العمال عن التصويت. ولم تشارك النائبة القومية في البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا في التصويت منذ أن أصبحت رئيسة للبرلمان الأوروبي.

وحول البند المحدد المتعلق بالإجهاض في مالطا وبولندا، صوت جميع أعضاء البرلمان الأوروبي من حزب العمال الحاضرين ضده، كما فعل عضو البرلمان الأوروبي القومي.