قدمت المفوضية الأوروبية تقريرًا بموجب المادة 126 (3) من معاهدة أداء الاتحاد الأوروبي.
ووجد التقرير أن إطلاق إجراء العجز المفرط على أساس العجز كان له ما يبرره بالنسبة لسبع دول أعضاء مختارة.
وأبدت اللجنة الاقتصادية والمالية رأيها خلال الأسبوعين التاليين.
و اقترحت اللجنة على المجلس قرارات تثبت وجود عجز مفرط في بلجيكا وفرنسا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وعلى المجلس أن يقرر ما إذا كان هناك عجز مفرط في تلك الدول الأعضاء، وبعد اقتراح من المفوضية كجزء من حزمة فصل الخريف، اعتماد توصيته فيما يتعلق بمسار التعديل والموعد النهائي لوضع حد للعجز.
