أظهرت بيانات بنك إيطاليا الواردة في المنشور الإحصائي “المالية العامة: الاحتياجات والديون”، ارتفاع دين الإدارة العامة بقيمة 23 مليار مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 2894.7 مليار.

وعوضت احتياجات الإدارات العمومية (27,7 مليار) أكثر من الانخفاض في الأصول السائلة للخزينة (4,2 مليار إلى 38,6 مليار).

و أدى تأثير الخصومات والأقساط على الإصدار والاسترداد، وإعادة تقييم الأوراق المالية المرتبطة بالتضخم والتغير في أسعار الصرف، إلى انخفاض الدين بمقدار 0.6 مليار، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.

وبالإشارة إلى التوزيع حسب القطاعات الفرعية، ارتفع دين الإدارات المركزية بنحو 22,8 مليار، في حين ارتفع دين الإدارات المحلية بحوالي 0,1 مليار.

ومع ذلك، ظلت ديون مؤسسات الضمان الاجتماعي مستقرة إلى حد كبير. وظل متوسط ​​العمر المتبقي للديون مستقرا عند 7.8 سنوات.

هذا وانخفضت حصة الديون التي يحتفظ بها بنك إيطاليا إلى 23.7% في مارس (من 24% في الشهر السابق) .