أعطي مجلس الوزراء الإيطالي الضوء الأخضر لمرسوم إصلاح العدالة، الذي ينص على الفصل الوظيفي بين المدعين العامين والقضاة.
وقال وزير العدل، كارلو نورديو، في مؤتمر صحفي عقد في قصر كيجي عقب انعقاد المجلس، إن “هذا الإجراء التاريخي يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية: الأول هو الفصل بين المهن” الذي “كان جزءا من البرنامج الانتخابي”.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالامتثال السياسي للناخبين الذين أعطونا التفويض لتنفيذ هذا الإصلاح، موضحاً أن عملية مثل تلك التي أرادها المايسترو فاسالي لا يمكن أن تقوم على أسس الدستور الذي تمت كتابته عندما كانت عملية التحقيق التي أرادها موسوليني سارية المفعول.
وتابع الوزير: أولينا أهمية دستورية لحقيقة أن السلطة القضائية التي تتولى التحقيق ينبغي أن تكون وستظل مستقلة تماما عن أي تدخل من السلطة التنفيذية وعن أي ضغط من الهيئات الأخرى، وتتمتع بنفس ضمانات الاستقلال التي تتمتع بها السلطة القضائية.
