منح مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي للقوانين التشريعية الثلاثة التي من شأنها إصلاح إطار الإدارة الاقتصادية والمالية، مع ميثاق الاستقرار والنمو الجديد.
وقال المجلس في مذكرة إن الهدف الرئيسي للإصلاح هو “ضمان مالية عامة سليمة ومستدامة، مع تعزيز النمو المستدام والشامل في جميع الدول الأعضاء من خلال الإصلاحات الاستثمارات، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والعجز بطريقة تدريجية وواقعية ومستدامة وصديقة للنمو، مع حماية الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل القطاعات الرقمية أو الخضراء أو الدفاعية.
