وافق مجلس الوزراء الإيطالي، بناء على اقتراح وزير العمل وصنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، على مشروع القانون السنوي للسوق والمنافسة.

ويتضمن هذا الحكم تدابير تتعلق بالاعتراضات، وإمكانية نقل الصناديق السوداء لأغراض التأمين، والنقل العام غير المنتظم، وتسجيل الأسعار، والانكماش الاقتصادي والشركات الناشئة المبتكرة، بالإضافة إلى التدابير الأخرى ذات الصلة التي تقع ضمن اختصاص الوزارات الأخرى.

والخطوة التي تمت الموافقة عليه اليوم تعد مشروع القانون السنوي الرابع للسوق والمنافسة، بعد لوائح 2017 و2022 والعام الماضي.

من جهته، عبر أورسو عن القناعة بأنه من الضروري زيادة القدرة التنافسية لإيطاليا، أيضا من خلال المنافسة الداخلية.

وأضاف: مع الموافقة على مشروع قانون المنافسة، فإننا نتخذ خطوة هامة أخرى في الاتجاه الصحيح، لدعم الشركات وحماية المستهلكين.