باتت مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بتحويل توجيهات الاتحاد الأوروبي المناهضة لـ SLAPP (الدعاوى القضائية الإستراتيجية ضد المشاركة العامة) إلى القانون الوطني.
وأعلن وزير العدل جوناثان أتارد عن هذا التشريع، الذي يهدف إلى حماية الصحفيين والمشاركين العامين من الإجراءات القانونية التعسفية، بعد أيام فقط من نشر أيرلندا لقانونها الشامل لمكافحة الظاهرة.
وكشف أتارد عن نشر الأمر الذي ينقل التوجيه الخاص بحماية الأشخاص المشاركين في المشاركة العامة من المطالبات التي لا أساس لها بشكل واضح أو الملاحقات القضائية المسيئة بموجب القانون الأوروبي، الفصل 460، والمعروف باسم توجيه مكافحة SLAPP.
ودعاوى المشاركة العامة الإستراتيجية هي دعاوى قضائية يرفعها أفراد وكيانات لثني منتقديهم.
وأوضحت الحكومة المالطية في بيان أن هذا الأمر سيقدم سبل الانتصاف والضمانات المختلفة وينطبق على المسائل ذات الطبيعة المدنية أو التجارية ذات الآثار العابرة للحدود الوطنية الناجمة عن الدعاوى المدنية، بما في ذلك إجراءات التدابير المؤقتة والاحترازية والدعاوى المضادة، بغض النظر عن طبيعتها للمحكمة أو الهيئة القضائية المختصة.
وتنص المراسيم على أن الإجراءات القضائية التعسفية ضد المشاركة العامة هي إجراءات قضائية لا يتم رفعها لإنفاذ أو ممارسة حق فعليًا، ولكن هدفها الرئيسي هو منع المشاركة العامة أو تقييدها أو المعاقبة عليها، وغالبًا ما يتم ذلك عن طريق استغلال اختلال توازن القوى بين السلطات، والذين يطلقون ادعاءات لا أساس لها.
