أكد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أن تطوير واستكمال نظام العدالة الإدارية، الذي ضمنته الجمهورية تدريجياً، يمثل تعزيز تدريجي للديمقراطية، من خلال إخضاع السلطة العامة لرقابة شرعية القاضي الإداري.
وقال ماتاريلا، خلال لقاء الفائزين في مسابقة عضو مجلس الدولة في قصر كويرينالي الرئاسي: من خلال القاضي الإداري، يؤكد المواطن مسؤولية الإدارة ويضمن الحماية الكاملة لمواقفه القانونية الذاتية التي تتأثر بممارسة الصلاحيات العامة.
وأشار إلى أن العملية التطورية للقضاء الإداري تنقسم إلى مراحل أساسية تتمثل، على وجه الخصوص، في التدخلات التي تهدف إلى زيادة مسائل الاختصاص الحصري و توسيع الأدوات الإجرائية، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وأكد ماتاريلا أن الهدف المتمثل في ضمان الحماية القضائية الكاملة بشكل فعال قد عدل تدريجياً وبطريقة أكثر اكتمالاً موضوع الحكم الإداري، الذي ركز على العلاقة بين الإدارة والمواطن.
وأوضح الرئيس أنه يتم تسليط الضوء أيضًا على أداء القضاء الإداري من خلال قيام المحاكم الإدارية بتسوية غالبية النزاعات في المرحلة الابتدائية، حيث يكون عدد الاستئنافات محدودًا للغاية ويسجل أيضًا معدل تأكيد مرتفع.
