قال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو إن المرسوم بقانون الذي تمت الموافقة عليه يعد تدخل واسع وهيكلي يتعامل بشكل عضوي مع قطاع آخر من نظام التنفيذ الجنائي، ويحتوي أيضًا على قواعد القانون الجنائي في سياق الإجراءات المدنية.
وأضاف نورديو، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ختام جلسة مجلس الوزراء أن “هذا التدخل هو نتيجة لرؤية مشتركة لحكومة جورجيا ميلوني، وهي مشاركة موجهة من وجهة نظر العدالة نحو ما يمكن أن نسميه إضفاء الطابع الإنساني على السجون”.
وتابع نورديو: لن أستخدم أبدًا كلمة إخلاء السجون، فهي غير لائقة وغير تربوية، فمع مرسوم العدل، تم تبسيط الإجراءات لتسهيل العقوبة البديلة، فالجرائم ليست كلها متشابهة.
وأضاف نورديو: لن أستخدم أبدًا كلمة السجون، فهي غير لائقة وغير تربوية، فمع مرسوم العدل، تم تبسيط الإجراءات لتسهيل العقوبة البديلة، فالجرائم ليست كلها متشابهة.
