قالت وزيرة الأسرة الإيطالية يوجينيا روتشيلا خلال المؤتمر الصحفي في ختام جلسة مجلس الوزراء إن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه يهدف إلى حماية القاصرين في دور الحضانة، والقاصرين خارج الأسرة، وبالتالي محاولة مكافحة ظاهرة الإيداع غير المناسب في مؤسسات الرعاية لفترة طويلة جدًا.
وأضافت روتشيلا: ما نريد بناءه بشكل أساسي هو تدفق البيانات وبالتالي إنشاء سجلين: أحدهما لدى إدارة سياسات الأسرة والآخر في المحاكم، وفقاً لوكالة إيطاليا برس للأنباء.
وأوضحت أن السجل الأول يهدف إلى مراقبة استخدام الحضانة للقاصرين الذين ليس لديهم بيئة أسرية مناسبة، على أساس إقليمي، من خلال عدد القُصَّر في كل هيكل، وعدد الأسر.
وأشارت الوزيرة إلى أن السجل الآخر هو سجل للقاصرين في المجتمعات ذات النوع العائلي أو مؤسسات المساعدة العامة، العامة أو الخاصة، أو مع الأسر الحاضنة، لاكتساب صورة موحدة بخصوص كل حالات الإبعاد المحتمل للقاصرين عن أسرهم الأصلية.
