تجاوز الأداء الاقتصادي لمالطا في عام 2023 توقعات النمو مقارنة بما كان متوقعا في البداية، بحسب بيانات المفوضية الأوروبية.

وفي عام 2023، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.1%، بانخفاض 2% مقارنة بالعام السابق، ولكنه أعلى من توقعات المفوضية الأوروبية التي بلغت 4%.

ورجحت المفوضية نمو اقتصاد مالطا بنسبة 4.6% في عام 2024، مدفوعًا بشكل أساسي بالصادرات والاستهلاك الخاص، فيما ستنخفض بشكل هامشي إلى 4.3% في عام 2025.

وأرجعت المفوضية الأداء الاقتصادي لمالطا إلى عدة عوامل مثل المراجعات التصاعدية للأداء الاقتصادي في بداية العام والنمو المرتفع بنسبة 2.4٪ في الربع الثالث، مشيرة إلى نشاط البناء وتضاعفه في عام 2023، فضلاً عن الاستثمار في الأصول الثابتة، وفقاً لوكالة “إيطاليا برس” للأنباء.

كما توقعت المفوضية أن تكون معدلات التضخم أقل قليلاً مما كان متوقعًا في البداية، عند 2.9% هذا العام و2.7% في عام 2025، على خلفية الضغوط المستمرة على أسعار المواد الغذائية والخدمات.

وأشار التقرير إلى أن التضخم وصل إلى مستوى مرتفع بلغ 5.6% في عام 2023، فيا دفع التدخل الحكومي إلى إبقاء أسعار الطاقة مستقرة، ما خفف من بعض آثار التضخم.

وقال روبرت أبيلا، رئيس وزراء مالطا، إن هذه التوقعات تأتي في سياق دعوات المفوضية الأوروبية للتخلص التدريجي من تدابير دعم الطاقة في مالطا لمعالجة مخاوف العجز العام.

وأكد أبيلا أن هذه النتائج ترجع إلى حقيقة أن “القرارات التقدمية تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الناس”.